اختلاف نظر ميان دو جريان اصولگرايي يعني جبهه متحد و ائتلاف فراگير  در آستانه انتخابات مجلس هشتم بيش از آنكه نشان از عدم وحدت ميان اين جناح عمده سياسي كشور داشته باشد ، خبر از آينده اي مي دهد كه در تركيب حاكميت سياسي كشور دستخوش تغييرات عمده خواهد بود.

اكنون كه اصلاح طلبان بنا به صلاحديدهاي مبتني بر عقل  سياسي و به رغم رد صلاحيت هاي گسترده ، حضور خود در انتخابات مجلس هشتم را تنها به دليل تعهد به انقلاب و نيز عدم حذف عملي از صحنه سياسي كشور مي دانند بر همگان روشن است كه چيزي جز اقليتي البته با قدرت تر از اقليت مجلس هفتم براي آنان فراهم نمي آيد . پس اصولگرايان با علم به داشتن اكثريت مجلس هشتم وارد فعاليت انتخاباتي شده اند و همين نداشتن دغدغه رقابت جدي است كه آنان را متوجه اختلافات داخلي و تشكيلاتي كرده است.

ظهور دولت نهم در شرايطي كه جامعه ايران در تكاپوي گريز از انسداد و دلسردي سياسي به سر مي برد تا سرنوشت خود را به نقطه اي فراتر از آنچه در سال 84 در آنجا بود نزديك گرداند ، بسياري از سياسيون را غافلگير ساخت . هر چند فرصت اين نوشته كوتاهتر از آن است كه مروري بر عملكرد دولت محمود احمدي ن‍‍ژاد كه البته با پيشوند اصولگرايي همراه بوده است داشته باشد اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه اين دولت با اتخاذ سياستهاي غير كارشناسي در حوزه اقتصاد و سياست خارجي سبب ساز انشعاب بسياري از كساني شد كه در ابتداي امر از حاميان جدي دولت نهم بودند و عليرغم آنچه زنده كردن انديشه هاي امام و شعارهاي انقلاب خوانده مي شد همگام با مردان دولت مهرورز، بر طبل رفع فقر و فساد و تبعيض نيز مي كوفتند.

انشعابات گسترده از همين سبب به وجود آمد كه محمود احمدي نژاد نه تنها نتوانست اوضاع اقتصاد ايران را به سامان كند بلكه در طول عمر دوسال و چند ماهه دولتش ابزاري فراهم آورد و سياستهايي اتخاذ كرد كه تورم و فشارهاي گسترده سراسر زندگي طبقه هاي متوسط و محروم ايران را در شرايطي بحراني قرار داد . منهاي قطعنامه تازه تصويب 1803 ،دوقطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر عليه ايران صادر شد و ديپلماسي كشور تنها محدود به ارتباط با كشورهايي نظير كوبا ، ونزوئلا ، بوليوي و ... شد كه حتي اقتصاد ايران را در مسير قرارگرفتن در پارادايم خصوصي سازي دچار مشكل مي ساخت.

از سوي ديگر محمود احمدي نژاد به سرعت دايره نزديكان و خاصان خود را تنگ تر كرد .

و براي آن كه بگويد از قدرتي قابل توجه برخوردار است حتي علي لاريجاني را كه از مهره هاي بانفوذ در ميان عناصر حكومتي است بر نتابيد و به دليل عدم همخواني در روشها وي را از دبيري شوراي عالي امنيت ملي كنار زد.

بركناري وزراي وي نظير پرويز كاظمي و محمود فرشيدي نيز بي شك نشان از اختلاف نظر دا شت و نه نتيجه منفي عملكرد آنان.

احمدي نژاد در حوزه سياستهاي اقتصادي چنان كرد كه عليرغم آنكه نقدينگي در طول دو سال و اندي حضورش در مسند رياست دولت بيش از تمام تاريخ خلق پول در ايران بوده است ، توسعه اي بروز نيافت و تمام رشته هاي چشم انداز بيست ساله پنبه شد.

دولت مهرورز عليرغم شعارهاي انقلابي و وسوسه انگيزش در حمايت از توليد و خصوصي سازي و ... چنان دست به واردات بي رويه زد كه بسياري از توليدگران داخلي به سمت نابودي  رفتند و سرانجام آن شد كه تعطيلي بنگاهها و كارخانجات پديد آمد. صندوق ذخيره ارزي مرد و نقش پر اهميتش كه مي بايست در شرايط بحراني به كار كشور مي آمد آنچنان كم رنگ گرديد كه دولت نهم همواره در مواقع كسري بودجه و غالبا بدون نظارت مجلس به سراغش مي رفت.

كارشناسان اقتصادي از دولت نهم خداحافظي كردند و هر چند رييس  اين دولت در ظاهر قائل به استفاده از نظرات ايشان بود اما در عمل هيچ كدامشان را راهي به دربار پرشكوه دولت كريمه باز نمي شد.

از آْن سبب بود كه كساني چون محمد خوش چهره نيز پيش از آنكه به چوب احمدي نژادي بودن رانده شوند از حمايت اين دولت دست شدند و به فراكسيوني در مجلس پيوستند كه پايه گذارش داغ تكيه نزدن بر وزارت ارشاد را بر دل داشت. هر چند اقتصاد دانان مجلس هفتم خود سياستهاي اقتصادي دولت احمدي نژاد را ترسيم كرده بودن اما پس از مدتي باوري را در خود يافتند كه اين سياستها راهي به توسعه پايدار نداشته است و بيش از خر چيز دولت را به برداشت بي حساب از منابع ملي تحريص كرده است.

در اين هنگام شاخص بهره وري افول كرد و دولت تنها با دست كاري و بازي با ارقام به افتخار پيشرفت در عرصه تبليغاتي نائل آمد. بيكاري را نيز اگر به همه اينها اضافه كنيم مي شود همان آش يك وجب روغن دار براي اضمحلال ايران.

اين هر چند جزيي از سياستها و اقدامات دولت محمود احمدي نژاد است اما بي شك پايه اي است براي انشعابات گسترده ميان اصولگرايان .

آنها در فاصله كوتاه زماني نيك دريافتند كه اين دولت و آن سياستها تنها و تنها دودمانشان را به باد فنا مي سپارد و رهاوردي جز انزوا و ناباوري مردم نخواهد داشت مردمي كه همواره نشانه اي از خوش استقبالي و بد بدرقگي با خود داشته اند.

در اين شرايط درست است كه اصلاح طلبان به عنوان تنها رقيب جدي اصولگرايان در صحنه حضور چشم گيري و راي آوري ندارند اما ترس اصول گرايان از چيز ديگري است .شكي نيست اگر مي گوييم امروز دولت و حاميانش بزرگترين خط قرمز اصولگراياني هستند تا پيش از اين تنها به حذف اصلاح طلبان همت مي گماردند اما از اين پس به كناره گيري از دوستي و هم مسلكي با دولت نهم مي انديشند.

بدين ترتيب و در شرايطي كه دو ليست انتخاباتي از سوي اصولگرايان تنظيم شده است مي توان دريافت كه كدام طيف از اصولگرايان در مسير بازسازي انگاره هاي تشكيلاتي خود است و از اين كه خود را از دولت اصولگراي محمود احمدي مژاد مبرا مي كند ، خرسند.

جبهه متحد امروز حضور و موجوديت ائتلاف فراگير اصولگرايان را عليرغم آنكه تا چندي پيش به حسابش نمي آورد ، پذيرفته است و همين امر مي رود تا به صف آرايي هاي جدي تر در آينده اي نه چندان دور منجر شود . آينده اي كه دورتر از سال 88 و انتخابات رياست جمهوري دهم نخواهد بود.

"لازم به ذكر است كه همه آنچه كه گفته آمد در صورتي به واقع نزديك مي شود كه سياستهاي نادرست احمدي ن‍ژاد در مسائل بين الملل مشكلات حادتر از اكنون را براي كشور پديد نياورد."